انسحاب حزب ديغيل هتوراه من حكومة نتنياهو: أزمة قانون التجنيد وتأثيرها على استقرار الائتلاف
انسحاب حزب ديغيل هتوراه من حكومة نتنياهو: أزمة قانون التجنيد وتأثيرها

في يوليو 2025، جاء انسحاب حزب ديغيل هتوراه من حكومة بنيامين نتنياهو مفاجئًا للكثيرين، حيث شكّل تحديًا سياسيًا كبيرًا للائتلاف الحاكم. جاء الانسحاب احتجاجًا على مشروع قانون تجنيد الحريديم الذي أثار جدلاً واسعًا داخل إسرائيل وخارجها.
خلفية الانسحاب
تاريخيًا، كانت الأحزاب الحريدية مثل ديغيل هتوراه و أغودات إسرائيل تتمتع باتفاقيات خاصة تسمح لطلاب المدارس الدينية بالإعفاء من الخدمة العسكرية. ومع التعديل المقترح لقانون التجنيد، شعر الحزب أن هذه الحقوق مهددة، ما دفعه لإعلان الانسحاب.
الأحزاب المنسحبة وتأثيرها
1. حزب ديغيل هتوراه
كان الحزب الأكثر صرامة في رفض مشروع القانون، وقد أعلن انسحابه رسميًا في مؤتمر صحفي، مما أحدث تأثيرًا مباشرًا على توازن القوى داخل الحكومة.
2. حزب أغودات إسرائيل
انضم إلى انسحاب ديغيل هتوراه، وهو ما أدى إلى تقليص عدد مقاعد الائتلاف إلى 61، الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على الأغلبية.
3. حزب شاس
قرر الاستقالة من المناصب الوزارية دون الانسحاب الكامل من الائتلاف، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي.
تداعيات الانسحاب على الحكومة
الانسحاب أدى إلى عدة تداعيات مهمة:
- تقليص الأغلبية في الكنيست، مما يجعل الحكومة أكثر هشاشة.
- فتح الباب أمام احتمالية إجراء انتخابات مبكرة إذا انسحب أي حزب آخر.
- إجبار الحكومة على البحث عن تسويات مع الأحزاب الدينية للحفاظ على استقرارها.
السيناريوهات المحتملة
التوصل إلى تسوية
قد تسعى الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الدينية حول مشروع قانون التجنيد لضمان استمرار الائتلاف.
الانتخابات المبكرة
في حال فشل التوصل إلى اتفاق، قد يتم اللجوء إلى انتخابات مبكرة لتحديد تشكيل الحكومة المقبل.
توسيع الائتلاف
محاولة دمج أحزاب أخرى داخل الحكومة لتعزيز الأغلبية في الكنيست.
المصادر والروابط الخارجية